الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان صاحب العمل يعلم بما فرضته الدولة من رواتب إضافية وتأمين، ويدرك عند التعاقد مع العامل أن هذا من جملة مستحقاته، فيجوز للعامل المطالبة به وإن لم يُذكر في العقد؛ لأن هذا معقود عليه ضمنا. والورع تركه. والله أعلم.