الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقود قرض الإسكان المرفق (عقد شراء عقار وعقد بيع ملحق بطلب شراء عقار) الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أنّ مضمون هذه العقود بيع وشراء عقار، وليست قروضاً، فالضمان الاجتماعي يقوم بشراء العقار ومن ثمّ يبيعه للمشتري.
ولم نطّلع على محذور شرعي يستوجب تحريم العقود المرفقة، وتقع مسؤولية التطبيق الشرعيّ الصحيح على القائمين على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعيّ، وننصح المؤسسة أن يكون لديها مستشار شرعيّ لتدقيق عقود المعاملات. والله تعالى أعلم.