الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يدفعه الزبائن من هدايا عن طيب نفس، من غير استشراف ولا سؤال، ولم يكن بسبب تقصير من الموظف طمعاً في الإكرامية، فلا حرج على الموظف في القطاع الخاص أن يقبلها، لكن بشرط استئذان أصحاب العمل في شأنها؛ وذلك لأن الموظف وكيل، والهبة للوكيل اختلف العلماء في حكمها، هل هي من حق الوكيل أم من حق الموكل؟ فكان لا بد من استئذان أصحاب العمل للخروج من الخلاف.

فإذا لم يأذن أصحاب الشركة في ذلك، بل على العكس من ذلك اشترطوا على السائقين أن يردوا ما يأخذوه من الناس إلى الشركة؛ حتى تعيد توزيعه على الجميع، فلا يجوز أخذ هذه الهدايا والأعطيات، بل يجب تسليمها لإدارة الشركة، التي بدورها تقوم بتوزيعها على مجموع السائقين، والأصل الالتزام بأنظمة وقوانين الشركة التي يعمل فيها الأجير، روى البخاري في [صحيحه] عن عمر رضي الله عنه معلقاً قال: "إنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ". والله تعالى أعلم.