المبلغ الذي ستدفعه النقابة للبنك هو قرض للممرضة القانونية ستدفعه النقابة نيابة عنها؛ لتسدد به الدفعة الأولى التي يطلبها البنك، وهو عمل جائز يثاب عليه القائمون على إدارة شئون النقابة، بشرط خلوه من اشتراط الزيادة على قيمة القرض عند السداد؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض عند سداده من الربا المحرم، قال الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/279. والله تعالى أعلم.