بعد الاطلاع على تعليمات إصدار البطاقة وشروط التعامل بها، تبين لنا خلوها من المحاذير والمخالفات الشرعية، ولا حرج في التعامل بها.

وبالجملة فإننا ننصح كل مؤسسة مالية قائمة على الإقراض الحسن أن تحذر من التهاون في شأن التكاليف المفروضة على القروض؛ لأن كل زيادة غير حقيقية ربا، قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) البقرة/235، والله تعالى أعلم.