الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهلا تختلف صورة هذه المعاملة عن معاملة القروض الربوية، وتسميتها بـ(المشاركة) لا يُخرجها عن كونها قرضًا ربويًّا؛ حيث إن اشتراط منفعة في عقد القرض يجعله عقدًا ربويًّا.
قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" "نهاية المحتاج" (3/ 424).وعليه؛ فلا يجوز اشتراط الحصول على نسبة من الأرباح في القرض؛ تجنبًا للربا.
ويُنصح باستبدال صيغة عقد القرض إلى صيغة مشاركة بين الطرفين، ليحصل كلٌّ منهما على أرباح، ويتحمل كل منهما الخسارة بقدر ماله. والله أعلم.