بعد الدراسة والبحث لمفردات العقد تبيّن وجود بعض الملاحظات الشرعية، وهي:

وهذه غرامات تأخيرية ربوية محرمة، كما ورد ذكر عمولة التأخير في المادة (5/د).

وهذا مخالف للأصل، وهو أن المصاريف التي تتعلق بالرقبة على المالك لا المستأجر، وعليه يجب أن يتحمل المؤجِّر مصاريف التأمين دون المستأجر، وأن يكون التأمين تكافليًّا لا تجاريًّا.

فيجب تقييد حالة التلف بالصيانة التشغيلية دون الصيانة الأساسية؛ إذ لا يتحمل المستأجر صيانة أساسية للعين المستأجرة.