اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحًا. وقد بوَّب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يُخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه.