الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي يبدو لنا -في حالة هذا السؤال خاصة- أنه لا يلزم المشتركين إخراج مقدار الحرام، ولا إثم عليهم أيضاً، وذلك لسببين:
الأول: أن الحرمة في طريقة استثمار الأموال ليست صريحة ولا واضحة، بحسب ما يبدو من السؤال، ولمَّا كانت غير مؤكدة فيُبنى على الأصل الذي هو الحل والجواز.
الثاني: أنكم لم تكونوا على علم بتفاصيل طريقة الاستثمار، ولا يلزم الشريك المسلم أن يدقق في تفاصيل استثمار شريكه، ولكن يُطالبه بتوخي الحلال واجتناب الشبهات على وجه العموم، فإن التزم فالحمد لله، وإن وقع الخلل أحياناً فيتحمله المستثمر وليس الشريك. والله أعلم.