المرأة عورة، ولا يجوز لغير زوجها ومحارمها أن ينظر إلى ما زاد على الوجه والكفين، وللزوج أن ينظر إلى كل بدنها، وللمحرم أن ينظر إلى ما يبدو وقت العمل المنزلي، ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وللأجنبي أن ينظر إلى الوجه والكفين للحاجة مع أمن الفتنة، ولهذا إذا مرضت المرأة المسلمة فأولى الناس بمعالجتها المرأة المسلمة، ثم المرأة الكتابية، ثم المرأة المشركة، فإن لم يوجد، فالرجل المسلم، ثم الرجل الكتابي، ثم الرجل المشرك.

وعلى هذا فمن كان مستطيعًا أن يعالج زوجته أو قريبته على حسابه يجب أن يتبع الترتيب المذكور، فإن لم يستطع بسبب عدم القدرة المالية فلا بأس في أن يعرض زوجته أو قريبته على طبيب مسلم إن لم توجد طبيبة تعالجها، أو على طبيب غير مسلم إن لم يوجد طبيب مسلم بشرط أن يكون المرض مُخوّفاً لا يُحتمل أو تُخشى عواقبه، وكل إنسان أعرف بظروفه وحسابه عند ربه عز وجل.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/6)