النزاع في الأَوْلَى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزاع في مسألة تاريخيّة لا يجوز إثارتها؛ إذ لا فائدة من إثارة هذا الموضوع، وكل ما تؤدي إليه هو تعميق الخلاف بين المسلمين، والذي يجب الاهتمام به هو التركيز على ما يجمع صفوف المسلمين ومشاعرهم ويوحدهم تجاه العدو المشترك.

ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة طبّق أحكام الشريعة الإسلامية، ولو تولى أمرها علي رضي الله عنه في ذلك الحين لطبّق أحكام الشريعة أيضاً، وهذا ما فعله عندما آلت إليه الخلافة، فليكن اهتمامنا بتطبيق شرع الله في أمورنا الخاصة والعامة.

والذي يقرأ ما ورد في الأحاديث الشريفة في حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً، يرى أنه قد كانت لهم منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغيرهم، وأبلوا جميعاً البلاء الحسن في نصرة الدين وخدمته.

والشيعة يحاولون إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بأن يستخلفوا عليّاً، وأن الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه؛ ليصلوا بعد ذلك إلى أن الصحابة كفروا أو فسقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمانية منهم، وبناء عليه لا يُقبل من الصحابة ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تُهدم السنة وكتبها وتحل محلها رواياتهم عن أئمتهم الذين يدّعون لهم العصمة في الأقوال والأفعال، أي أنهم كالأنبياء! ويتناسون كل فضل للصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين أثنى الله تعالى عليهم في محكم كتابه، وهم الذين فتحوا وجاهدوا وأرغموا أنوف الكافرين.

ويكفي أبا بكر رضي الله عنه أن الصحابة الكرام قد أجمعوا على بيعته وخلافته بما فيهم علي كرم الله وجهه، وبايع علي رضي الله عنه بعد ذلك عمر وعثمان، وأرسل ولديه الحسن والحسين ليدافعا عن عثمان رضي الله عنه عندما حاصره المارقون.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/1)