إذا تم عقد الزواج بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، وصار زوجاً لها في حكم الشرع، فإذا تُوفِّي ولو قبل الدخول بها وجب لها المهر كله، المقدم والمؤخر، ووجب لها الميراث، ووجبت عليها العدة، وإذا توفيت قبله ثبت لها المهر كاملاً المقدم والمؤخر، ويعتبر ذلك المهر من جملة تركتها، ووجب للزوج الميراث فيما تركت، ومن جملة ما تركت مهرها كما ذكرنا، أما مقدار الميراث فإن الزوج يستحقّ نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، ويستحق ربع ما تركت زوجته إن كان لها ولد، سواء أكان الولد منه أو من زوج سابق، والزوجة تستحق ربع ما ترك الزوج  إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن فقط، سواء أكان الولد منها أو من غيرها، فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة فلهنّ جميعاً الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد.

ولا فرق في هذه الأحكام بين غني وفقير، ولا يدرك حكمة هذه الأحكام إلا من أدرك عظم حق الرابطة الزوجية والتي عبر الله عنها بقوله: (قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) النساء/21، فالعلاقة الزوجية أكرم من أن توزن بالدراهم والدنانير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/56)