إذا أخذت من التركة مقدار حصتها الشرعية وحجَّت بها فلا بأس في ذلك، وإن أخذت أكثر من حصتها لم يجز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن بقية الورثة، فإن كان من الورثة قاصرين لم يجز الأخذ من حصصهم؛ لأن القاصر لا يجوز الأخذ من ماله والتبرع منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/17)