الزكاة ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر، وكلنا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم برئاسة أبي بكر رضي الله عنه قد أجمعوا على مقاتلة مانعي الزكاة كمقاتلة المرتدين عن الإسلام، وهذا دليل كاف على عظم جريمة منع الزكاة.
أما هل تقبل صلاة وصوم مانع الزكاة فهذه مسألة نظرية؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم، فالمصلي إن كان صادقاً في صلاته لا بد أن يؤدي الزكاة.
أما لو فرضنا جدلاً وجود مؤمن يمنع الزكاة بخلًا ويؤدي الصلاة والصوم عن يقين وإخلاص لله تعالى فإن صلاته وصومه مقبولان ويحاسبه الله على منع الزكاة.
ثم إن وضع المال في البنك لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الحول مستمر، وكذلك لو وضع ماله في شركة تجارية، أما لو تصرف فيه تصرفا آخر يقطع الحول فإن كان يقصد بذلك التهرب من الزكاة فإنه لا ينفعه عند الله تعالى، فقد قال الله تعالى: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) البقرة/235، وإن كان لا يقصد التهرب من الزكاة فالحكم الشرعي أن المال لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/23)