ردًا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام، بأن دائرة الإفتاء العام امتنعت عن إصدار فتوى في عدم قبول شهادة غير المحجبة.

فتود الدائرة أن تبين أن الفتوى المطلوبة تتعلق بقضية منظورة أمام القضاء، وقد امتنعت الدائرة عن إصدار فتوى في هذا الموضوع حرصًا على نزاهة القضاء واستقلاله، وسلامة أحكامه، وعدم التدخل في شؤونه، كما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة، تحقيقًا للعدالة، وحفاظًا على حقوق المتخاصمين.

وتؤكد الدائرة أن عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء، هو منهجها المتبع منذ تأسيسها، حفاظًا على سلامة التقاضي من أية مؤثرات خارجية.

والله الموفق لما فيه سواء السبيل