الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين الصحي الحكومي له أنظمته وقوانينه، والمشترك في هذا التأمين لا بد أن يلتزم بهذه القوانين، فالشريعة تأمر بالالتزام بالعقود، والوفاء بالشروط، ولا يحل للمسلم أن يستعمل الحيلة أو الكذب لتحصيل المال من أي جهة كانت، خاصة إذا كانت جهة عامة يعتبر التعدي على حقها تعديا على حقوق جميع المواطنين، فالإثم حينئذ أعظم وأكبر، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.
والحاصل أنه إذا كانت حالة الولادة حالة طارئة حقيقة، ودفع التأمين الصحي عنكم جزءا من التكاليف لأجل ذلك: فلا حرج عليكم.
أما إذا لم تكن طارئة، وكان بإمكانكِ الولادة في أقرب مستشفى حكومي ولم تفعلوا، واستعملتم الدعوى غير الواقعية للحصول على أموال التأمين الصحي الحكومي: فلا يحل لكم ذلك، ويجب عليكم إرجاع هذا المال إلى التأمين الصحي بالطريقة التي ترونها مناسبة، فإن لم تتمكنوا من إرجاع المال خشية المحاسبة والمساءلة فيمكنكم التبرع به لصالح أحد المستشفيات الحكومية. والله أعلم.