الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الدراسة والبحث في بنود "عقد القرض" (والمرفق صورة عنه) تبين أن العقد عقد قرض ربوي في حقيقته؛ لأن اشتراط نسبة مرابحة في عقد القرض يجعله عقداً ربوياً، كما ورد في المادة الثالثة من العقد المرفق، حيث جاء فيها: "تكون نسبة المرابحة على هذا القرض 4% سنوياً"، وإقراض المال مع اشتراط الزيادة رباً محرم شرعاً.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة / 278-279.

وعليه، فلا يصح العقد المرفق ولا يجوز الاشتراك فيه شرعاً. والله تعالى أعلم.