أنا موظف في شركه خاصة، وصديقي موظف لدى شركه أخرى، اتفقت أنا وصديقي أن نعمل مع بعضنا البعض في أكثر من مجال اعتماداً على خبرتنا ومعارفنا في سوق العمل، وصديقي مسؤول في شركته ولديهم الكثير من المشاريع، وهو صاحب قرار، فبدأ يُحيل إلينا بعض المشاريع الصغيرة

صديقك موظف في شركته، وهو وكيل عن شركته في إحالة العطاءات، والوكيل مؤتمن لا يجوز أن يستفيد لنفسه بأي شكل من الأشكال، إلا بإذن موكله (شركته) وعلمه ورضاه، قال عليه الصلاة والسلام: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه أبو داود.

ثم إن الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع لنفسه ما وُكِّل ببيعه، فكذلك لا يجوز لصديقك أن يُحيل العطاء على نفسه، من خلال مؤسستكم، ولو ضمن الأسعار والمواصفات المطلوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه البخاري. 

والصحيح في جميع ذلك أن يكون صديقك صريحاً مع مدير شركته، ويخبره بحقيقة ما سيفعل، فإن وافق على هذه الإحالات للعطاءات فلا بأس، وإن رفض أديتم ما عليكم، والرزق عند الله سبحانه. 

نسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وأن يوسع عليكم في رزقه.

والذي يلزمكم الآن التوبة والاستغفار، أما بالنسبة للأرباح التي تحصلت معكم، فإن كانت شركتكم قد قامت بما أوكل لها من الأعمال على أكمل وجه، فلا يلزم إعادة شيء من تلك الأموال؛ لأنها تحصلت نتيجة عمل مشروع. والله تعالى أعلم.