مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الموضوعية عند السادة المالكية أضيف بتاريخ: 17-10-2019

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ما العمل إذا تعارض قول المفتي مع قضاء القاضي

رقم الفتوى : 288

التاريخ : 16-08-2009

التصنيف : الطلاق

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما هو الحل في حال التعارض بين الفتوى التي تصدرها دائرة الإفتاء، وما تحكم به المحاكم الشرعية في الأردن، وأضرب مثالاً على ذلك، فالمفتي بدائرة الإفتاء يفتي بمن يحلف بالحرام أو بالطلاق على أساس النية، باعتبار أنه طلاق غير منجز، في حين أن المادة (91) من قانون الأحوال الشخصية تشير إلى أن الحلف بالحرام أو بالطلاق يعتبر يمينا ما لم يكن مضافاً إلى الزوجة، ففي هذه الحالة إذا قال الرجل لزوجته: " بالحرام منك " حسب النص إذا خالف المحلوف عليه تعتبر طلقة رجعية، أما المفتي فيفتي بها حسب النية. ما هو دور المستفتي في هذه الحالة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

القاعدة في هذا الموضوع أن حكم القاضي مقدم على فتوى المفتي، ولذا لا نفتي بالمسائل المرفوعة إلى القضاء.

وفي المسألة التي ذكرتها تفتي دائرة الإفتاء بمذهب الشافعية؛ لأنه أرفق بالناس، فمن قال لزوجته: " أنت علي حرام " يسأله المفتي عن قصده، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن لم يرد واحدا منهما فهي يمين تلزم فيها الكفارة، وقد أخذوا في هذا بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) التحريم/1-2.

والمحاكم الشرعية تأخذ بمذهب الحنفية باعتبار هذا طلاقا، فمن سألنا وأخذ بفتوانا فلا حرج عليه، ومن رفع أمره للقاضي وجب عليه الانصياع لحكم القاضي. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا