نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : التبرع لا يكون إلا برضًا من المتبرع

رقم الفتوى : 2785

التاريخ : 02-04-2013

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تقوم دائرة حكومية بصرف مكافأة شهرية للموظفين لديها، وتم تشكيل لجنة اجتماعية في الدائرة، وقد كان الاشتراك في اللجنة اختياريًّا في بداية الأمر بحيث يتم اقتطاع نسبة معينة من مكافأة الموظف، فكانت نسبة الموظفين الراغبين في الاشتراك أقل من النصف، ثم أصبح الاشتراك إجباريًّا. ما حكم الشرع في الاقتطاع الإجباري الذي يتم من الموظف دون موافقته؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التضامن والتعاون بين الموظفين أمر مطلوب شرعًا. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
فإنْ كان الاقتطاع من المكافآت التي تصرفها المؤسسة لموظفيها فلا بأس فيه؛ لأن هذه المكافآت هي تبرعات غير ملزمة، فيجوز الاقتطاع منها قبل صرفها.
أما إذا كان الاقتطاع من راتب الموظف بلا رضًا منه فلا يجوز؛ لأنه يصبح حينئذٍ غصبًا، وعلى المؤسسة ضمانه ورده إلى أصحابه، فالأجير (الموظف) يستحق أجرته كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) رواه البخاري. ولأنه لا يجبر أحد على التبرع إلا بإرادته ورضاه.
أما إن كان الاقتطاع مذكورًا في شروط التعاقد التي وافق عليها الموظف عند تعاقده مع المؤسسة (الدائرة) فيجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم وغيره. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا