نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يسكن في مساكن الجيش ويُسرف في الماء والكهرباء

رقم الفتوى : 2460

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم من يُسرف في الكهرباء والماء؛ لأنه يسكن في منازل الجيش، ولا يُحاسب على الماء والكهرباء؟


الجواب :

الإسراف حرام لقول الله تعالى: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/30، وقول الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) الإسراء/27، هذا إذا كان الإنسان يُبذِّر من ماله، فكيف إذا كان يُبذِّر مال غيره؟
والساكن في بيوت الجيش يسكن في مال غيره، والأجرة التي يدفعها رمزية لا تُساوي أجرة المسكن المماثل لمسكنه في مدينة أو قرية، فضلاً عن بدل الماء والكهرباء.
ولذا يجب التقيد بالمقدار المسموح به، فإن لم يكن تقدير ولا ساعات للماء والكهرباء فلينفق منهما بالمعروف أي بمقدار ما ينفق لو كان يدفع ثمناً لهما، وما زاد فهو غلول يُحاسَب عليه عند الله تعالى، قال تعالى: (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) آل عمران/161. والغلول: هو الأخذ من مال الأمة بلا حقّ.
ومن خِدَع الشيطان أن يقول: مثلي مثل فلان، أو الجهة الفلانية، أو الأمر الفلاني يبذر فيه فلان، أو الجهة الفلانية تبذّر...! فإن الحرام لا يُبرَّر بالحرام، وكل إنسان يحاسبه الله عما فعل.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا